فوائد أذون الخزانة تواصل الارتفاع وسط الضغوط التجارية

واصل العائد على أذون الخزانة ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي بعد موجة تراجعات استمرت شهراً، في ظل التوترات الجيوسياسية والتجارية.

وسجل متوسط العائد المرجح خلال العطاء الأخير الأسبوع الماضي نحو 28.017% لأجل 91 يومًا بمعدل زيادة 0.667%، و26.642% لأجل 182 يومًا بمعدل زيادة 0.482%، مقارنة بالعطاء السابق له.

فيما ارتفع متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 273 يومًا بنحو 0.413% ليبلغ 26.026%، وأجل 364 يومًا بنحو 0.427% ليصل إلى 24.960%، بحسب بيانات البنك المركزي.

سجلت معاملات العرب والأجانب في السوق الثانوي للدين الحكومي صافي شراء بقيمة 219 مليار جنيه، ما يعادل 4.3 مليار دولار بحسب التقرير الشهري للبورصة المصرية.

وبلغ صافي شراء المستثمرين الأجانب نحو 186.96 مليار جنيه، فيما وصل صافي شراء المستثمرين العرب نحو 32.13 مليار جنيه.

ويطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية 70 مليار جنيه خلال جلسة اليوم الأحد، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك.

وينقسم الطرح إلى 35 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و 35 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وباع البنك المركزي يوم الخميس الماضي أذون خزانة بقيمة إجمالية 41.88 مليار جنيه، مقسمة على 19.8 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و22.08 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن خفض أسعار الفائدة على أذون الخزانة خلال منتصف مارس الماضي، جاءت مدفوعًا بزيادة قيم المستحقات عن أدوات الدين للمستثمرين، فضلًا عن التراجع القوي الذي سجله معدل التضخم في فبراير.

وتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10% في فبراير الماضي على أساس سنوي، مقابل 22.6% خلال يناير السابق له، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأشار إلى أن البنك المركزي قد خرج عن المألوف خلال إحدى عطاءات مارس الماضي، بعدم قبول العروض المقدمة من قبل المستثمرين، وهذا ما أثار قلقهم.

وأكد أن حجم الاستحقاقات للأذون محدودة خلال شهري أبريل الجاري ومايو المقبل، مما يعني تقلص حجم السيولة لدى المستثمرين، وهذا ما دفع “المالية” لقبول فائدة أعلى على الأذون لاجتذاب الاستثمارات.

كما أن تعاظم التوترات العالمية والجيوسياسية خلال الفترة الأخيرة أسهمت في دعم توجه المركزي بارتفاع أسعار الفائدة على الأذون لاستمرار اجتذاب المستثمرين المتخوفين من التداعيات الخارجية على الوضع الاقتصادي محليًا لاسيما أموالهم، بحسب نجلة.