حظر تشغيل الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية بمصر اعتبارًا من 7 أبريل.. التفاصيل الكاملة وتحذيرات للمستخدمين ( فيديو )

حظر تشغيل الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية بمصر اعتبارًا من 7 أبريل

أعلن المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن بدء تنفيذ قرار  إيقاف تشغيل جميع الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، التي لم تُسدد الرسوم الجمركية المستحقة، وذلك على جميع شبكات المحمول المصرية، بدءًا من يوم الإثنين الموافق 7 أبريل.

فترة سماح 90 يومًا عبر تطبيق “تليفوني” لسداد الرسوم

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الساعة السادسة» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن أمام المستخدم مهلة زمنية مدتها 90 يومًا من تاريخ تشغيل الجهاز داخل مصر، لسداد الرسوم الجمركية المقررة، على أن يتم ذلك من خلال تطبيق «تليفوني» الذي أطلقته الدولة لهذا الغرض، بهدف تسهيل الإجراءات وتنظيم السوق المحلي.

إعفاء جمركي لهاتف واحد فقط لكل مسافر.. ولكن بشروط

وكشف المسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصلحة الجمارك المصرية تمنح في الوقت الحالي إعفاءً جمركيًا لهاتف محمول واحد فقط لكل مسافر قادم من الخارج، إلا أن هذا الإعفاء يظل خاضعًا لتقدير مأمور الجمارك بالمطار، ما يعني أن القرار النهائي بشأن الإعفاء من الرسوم قد يختلف من حالة لأخرى.

تحذير من شراء هواتف مستوردة دون التحقق من سداد الرسوم

وشدد إبراهيم على ضرورة التأكد من أن الهاتف مسدد عنه الرسوم الجمركية قبل الإقدام على الشراء من أي موزع أو بائع داخل السوق المصري. وأكد أن الخطوة الأولى لذلك هي إدخال الرقم التسلسلي الخاص بالهاتف، الموجود على علبة الجهاز، في تطبيق «تليفوني» للتأكد من موقفه الجمركي.

كما أوصى المستخدمين بالحصول دائمًا على فاتورة ضريبية من البائع، تتضمن الرقم التعريفي الخاص بالجهاز، لضمان حقوقهم في حالة وجود أي خلل أو مطالبة لاحقة بالسداد.

ماذا تفعل إذا تلقيت رسالة سداد رغم شراء الهاتف من مصر؟

وردًا على التساؤلات بشأن المستخدمين الذين اشتروا هواتفهم من داخل مصر قبل يناير الماضي، ويملكون فواتير ضريبية مثبتة، لكنهم تلقوا رسائل تطالبهم بسداد الرسوم الجمركية، أوضح إبراهيم أن المسئولية في هذه الحالة لا تقع على عاتق المستخدم، بل يتحملها البائع أو التاجر المستورد للهاتف، باعتباره الطرف المسؤول عن سداد الجمارك وقت الاستيراد.

ودعا هؤلاء المستخدمين إلى سرعة التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو جهاز حماية المستهلك، لتقديم شكاوى رسمية يتم التعامل معها بجدية، من أجل الحفاظ على حقوق المستهلكين وتنظيم السوق.

لا نية لتمديد المهلة المحددة للسداد

اختتم إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن المهلة الممنوحة للمستخدمين، والتي تصل إلى 90 يومًا من تشغيل الهاتف، هي نهائية وغير قابلة للتمديد. وهو ما يستوجب من جميع المستخدمين الجدد، أو من يستوردون هواتف محمولة من الخارج، اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد الرسوم في الوقت المحدد، تجنبًا لإيقاف خدمات الاتصالات عن أجهزتهم.