“إسكان النواب” تحسم الجدل.. إجراءات التصالح الجديدة لن تشمل المخالفات التي تمت بعد هذا الموعد

النائب محمد عطية الفيومي

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 حدد بشكل قاطع التواريخ التي يُسمح فيها بالتصالح على المخالفات، معتمدًا على تقسيم واضح وفقًا للموقع الجغرافي ونطاق المخالفة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أوضح الفيومي أن أي مخالفة تمت بعد 17 ديسمبر 2023، وهو تاريخ صدور القانون، لن تكون مشمولة بأي إجراءات تصالح. وأشار إلى أن القانون جاء لضبط المخالفات العمرانية وضمان عدم التلاعب أو الالتفاف على اللوائح المنظمة للبناء.

مخالفات الأراضي الزراعية

وأوضح الفيومي أن المخالفات الواقعة خارج الحيز العمراني، وبالتحديد على الأراضي الزراعية، يمكن التصالح عليها فقط إذا حدثت قبل 15 أكتوبر 2023، وهو تاريخ آخر تصوير جوي رسمي أجرته الدولة. وشدد على أن المخالفات التي تمت بعد هذا التاريخ، تعتبر تعديًا بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وبالتالي لا يجوز التصالح بشأنها.

وأضاف أن الاعتماد على التصوير الجوي كمرجع زمني موثق يُعد أحد أدوات الدولة في رصد التجاوزات وتحديد توقيت وقوع المخالفة بدقة.

مهلة التصالح تنتهي عند صدور القانون

أما بالنسبة للمخالفات داخل الحيز العمراني أو المدن العمرانية الجديدة، فقد أكد الفيومي أن القانون يسمح بالتصالح فقط على المخالفات التي حدثت قبل 17 ديسمبر 2023، أي قبل صدور قانون التصالح الجديد. فيما لا يشمل أي مخالفة حدثت بعد هذا التاريخ.

وأوضح أن الهدف من هذا التحديد الزمني والمكاني هو الحفاظ على جدية الإجراءات وتنظيم العمران، ومنع الاستغلال أو استباق إصدار التشريعات لفرض أمر واقع مخالف.

الفيومي: القانون جاء لضبط المنظومة وحماية التخطيط العمراني

اختتم رئيس لجنة الإسكان حديثه بالتأكيد على أن قانون التصالح ليس بابًا مفتوحًا للمخالفين، بل هو آلية تصحيح لأوضاع قديمة بشرط الالتزام بالضوابط. وقال إن الدولة تستهدف من خلال القانون تثبيت معايير التخطيط العمراني، وتوفير بيئة سكنية منظمة وآمنة للمواطنين، بعيدًا عن العشوائية أو التعدي على الرقعة الزراعية.